مفهوم تقادم الدعوى العمومية وإلغاء مذكرة البحث
التقادم في المادة الجنائية هو مرور فترة زمنية حددها القانون دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة من قِبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يترتب عنه بقوة القانون سقوط الحق في المتابعة وإلغاء كافة التدابير الزجرية المصاحبة لها وعلى رأسها مذكرات البحث الوطنية (Recherche nationale). وقبل المباشرة في إعداد هذا الملتمس القضائي الدقيق، يتوجب مطابقة البيانات المدنية للملتمس مع المعطيات المدرجة في رسم الازدياد (شهادة الميلاد) لضمان انتفاء أي خطأ مادي في الاسم الكامل أو تاريخ الولادة قد يتسبب في عرقلة تصفية الملف لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
الشروط والآجال القانونية لتقادم البحث الجنائي (تحديث 2026)
بموجب المادة 4 إلى المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، تختلف الآجال المطلوبة لإعلان تقادم الدعوى العمومية وإلغاء مذكرات البحث بحسب طبيعة وتكييف الجريمة المقترفة:
- في الجنايات (Crimes): تتقادم الدعوى العمومية بمرور 15 سنة شمسية كاملة تبتدئ من يوم اقتراف الجريمة، شريطة عدم حدوث أي إجراء قاطع للتقادم.
- في الجنح (Délits): تتقادم الدعوى ويسقط البحث بمرور 4 سنوات شمسية كاملة من تاريخ الفعل الجرمي، وهو الأجل الأكثر شيوعاً في قضايا الشيكات بدون رصيد أو النصب.
- في المخالفات (Contraventions): تتقادم بمضي سنة شمسية واحدة فقط.
- عدم وجود إجراءات قاطعة: يشترط ألا تكون النيابة العامة قد قامت بتوجيه أي استدعاء رسمي أو اتخاذ إجراء تحقيق قاطع لسرية التقادم طوال المدة المذكورة.
كيفية صياغة ملتمس إلغاء بحث للتقادم والوثائق المعززة
يُرفع الملتمس مباشرة إلى السيد وكيل الملك (في الجنح) أو السيد الوكيل العام للملك (في الجنايات) لدى المحكمة المختصة التي أصدرت الأمر بالبحث. ولكي يحظى الطلب بالقبول القانوني، يتعين إرفاقه بالمستندات الإثباتية التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للملتمس مع شهادة الإقامة الحديثة لتحديد نفوذ المحكمة الفصيل.
- شهادة من كتابة الضبط تؤكد تاريخ فتح الملف أو تاريخ صدور آخر إجراء قضائي دون تسجيل أي حركة منذ سنوات.
- في النزاعات المالية السابقة التي تفرعت عنها الشكاية، يفضل إرفاق إثباتات التنازل أو الأداء مثل وثيقة الاعتراف بدين المستوفاة، أو حتى نسخ من التزامات الكراء المنتهية والمثبتة بـ عقد كراء منزل لإثبات حسن النية وانتفاء القصد الجرمي المستمر.
(النموذج مصاغ وفق أحدث مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي لعام 2026)
الإجراءات الإدارية الموازية بعد قبول الملتمس من النيابة العامة
بمجرد تأكد النيابة العامة من استيفاء الشروط القانونية وثبوت مرور مدة 4 سنوات (في الجنح) أو 15 سنة (في الجنايات) دون إجراء قاطع، يصدر المسؤول القضائي أمره القاضي بـ “حفظ الملف للتقادم وإلغاء مذكرة البحث الوطنية”. يتسلم الدفاع إثر ذلك “كف بحث” رسمي، وينصح بشدة بالاحتفاظ بنسخ متعددة منه؛ ففي حال ضياع هذه الوثيقة الحساسة أثناء السفر، يتوجب المسارعة لإعداد تصريح بضياع لحماية الموقف القانوني. وإذا كان صاحب المصلحة متواجداً خارج أرض الوطن ويخشى التوقيف في المطار، فيمكنه إنابة محامٍ بموجب وكالة خاصة لمتابعة سحب كف البحث وتطهير سجلات المحافظة الأمنية، مع إمكانية تقديم