الوثائق المطلوبة للتحفيظ العقاري في المغرب 2026: دليل شامل للرسوم والآجال وخدمات المحافظة العقارية

لهذا السبب يبحث الكثير من المواطنين يومياً عن “الوثائق المطلوبة للتحفيظ العقاري”، “شهادة الملكية”، “شهادة عدم التقييد”، أو “مدة التحفيظ العقاري”.
في هذا المقال ستجد شرحاً شاملاً ومُنظماً لكل الإجراءات والخدمات الأساسية داخل المحافظة العقارية، مع الوثائق المطلوبة والآجال التقريبية والرسوم كما وردت في دليل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).

1) إيداع مطلب التحفيظ: الوثائق المطلوبة والمدة

إيداع مطلب التحفيظ هو أول خطوة رسمية لتحويل العقار غير المحفظ إلى عقار محفظ يتوفر على رسم عقاري.
هذه المرحلة تعتبر الأساس لأنها تحدد طبيعة الملك وحدوده والوثائق التي تثبت الملكية.
حسب الدليل الرسمي، يجب على طالب التحفيظ تقديم أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها تعريف حق الملكية والحقوق العينية المرتبطة به.
كما يتطلب الملف تعييناً قبلياً لموقع العقار، ويتم هذا التعيين مجاناً لدى مصلحة المسح العقاري اعتماداً على تصريحات طالب التحفيظ.
إضافة إلى ذلك، يجب الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، ومطلب التحفيظ موقع ومصادق عليه من طرف المعني أو من يمثله قانونياً، مع إمكانية تقديم وكالة عند الاقتضاء.
وفي بعض الحالات يمكن أن تُطلب شهادة إدارية حسب طبيعة العقار أو وضعه.
مدة إنجاز التحفيظ قد تصل إلى 12 شهراً في الحالة العادية، ويمكن أن تتغير في حالة التحديد السلبي أو التعرض الجزئي أو أي طارئ آخر.

2) التعرض الكلي أو على حقوق مشاعة: كيف يتم وما الوثائق المطلوبة؟

التعرض الكلي أو التعرض على حقوق مشاعة هو إجراء يسمح لأي شخص يدعي حقاً على العقار موضوع التحفيظ أن يوقف المسطرة إلى حين البت في النزاع.
هذه الخطوة مهمة لأنها تحمي الحقوق وتمنع تحفيظ عقار قد يكون عليه نزاع.
وفقاً للدليل، يمكن التصريح بالتعرض لدى المحافظة العقارية منذ إيداع مطلب التحفيظ، كما يمكن التصريح به أيضاً لدى المهندس المساح الطبوغرافي أثناء عملية التحديد.
الوثائق المطلوبة للتعرض تشمل بالأساس الوثائق المؤيدة للتعرض، أي كل ما يثبت الحق المدعى به مثل العقود أو الرسوم أو الحجج.
كما يجب تقديم نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، ووكالة في حالة كان المصرح بالتعرض يمثله شخص آخر.
من الناحية العملية، يُنصح بتقديم ملف تعرض واضح ومتكامل لأن أي نقص في الوثائق قد يؤدي إلى ضعف موقف المتعرض.
وبخصوص الآجال، تشير الوثيقة إلى أن دراسة الطلب تكون في حدود يومين كحد أقصى، بينما الإيداع يتم غالباً في نفس اليوم.

3) التعرض الجزئي: الفرق عن التعرض الكلي والوثائق المطلوبة

التعرض الجزئي يختلف عن التعرض الكلي في كونه لا يوقف التحفيظ بشكل كامل على كل العقار، بل يتعلق بجزء منه أو بحق محدد داخله.
هذا النوع من التعرض شائع في حالات الحدود أو وجود حق مرور أو نزاع حول جزء صغير من المساحة.
حسب الدليل الرسمي، يمكن التصريح بالتعرض الجزئي أيضاً لدى المحافظة العقارية منذ إيداع مطلب التحفيظ أو أثناء عملية التحديد عند المهندس المساح الطبوغرافي.
ويجب على المتعرض الإدلاء بالوثائق التي تؤيد تعرضه، أي كل ما يثبت أن له حقاً في الجزء المتنازع عليه.
إضافة إلى ذلك، يجب تقديم نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، ووكالة عند الاقتضاء.
وفي بعض الحالات قد يُطلب نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، خصوصاً إذا كان النزاع مرتبطاً بعقار محفظ مجاور أو بحق مسجل.
ويُنصح دائماً بتحديد موضوع التعرض بدقة حتى لا يتحول إلى تعرض كلي غير مقصود، لأن ذلك قد يطيل مدة التحفيظ ويعقد المسطرة.

4) تفويت كلي: البيع أو القسمة أو الاعتراف بحقوق عينية أو الإيجار

التفويت الكلي هو أحد أكثر الإجراءات شيوعاً داخل المحافظة العقارية، ويشمل عمليات مثل بيع العقار بالكامل، الهبة، القسمة، المعاوضة، الاعتراف بحقوق عينية، أو حتى تقييد عقد الإيجار وفق الشروط القانونية.
الهدف من هذا الإجراء هو تسجيل العملية في الرسم العقاري حتى تصبح لها قوة قانونية وتكون قابلة للاحتجاج بها في مواجهة الغير.
حسب الدليل، يجب الإدلاء بنظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، بالإضافة إلى عقد تفويت محرر وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما يمكن أن تُطلب رخصة أو شهادة إدارية حسب نوع العملية وطبيعة العقار.
وفي بعض الحالات يلزم طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر.
الآجال عادة تكون سريعة نسبياً مقارنة بالتحفيظ: إذ يمكن تسليم شهادة الملكية خلال يومين، بينما تسليم النظير قد يستغرق 3 أيام، مع دراسة الطلب غالباً في نفس اليوم.

5) تفويت جزئي: تقسيم بدون عملية في عين المكان (تصميم مهندس مساح)

التفويت الجزئي يعني بيع أو هبة أو مبادلة جزء من عقار محفظ، وهو إجراء يتطلب غالباً التقسيم وإعداد تصميم دقيق للقطعة المراد استخراجها.
في الحالة الأولى التي يشير إليها الدليل، يكون التقسيم لا يتطلب إنجاز عملية في عين المكان، أو يكون تصميمه قد أعده مهندس مساح طبوغرافي معتمد.
الوثائق المطلوبة هنا كثيرة لأنها تجمع بين الجانب الإداري والجانب التقني.
من بين أهم الوثائق: محضر التحديد ونسختان من تصميم القطعة أو البقعة المراد استخراجها، ووصل إيداع الملف التقني المسلم من طرف مصلحة المسح العقاري.
كما يجب تقديم تصميم التقسيم موقع من الأطراف ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة، إضافة إلى رخصة التقسيم أو شهادة إدارية.
ويجب أيضاً الإدلاء بعقد التفويت المحرر وفق القانون، وطلب تقييد مؤرخ وموقع عند الاقتضاء، مع نظير الرسم العقاري ونسخة البطاقة الوطنية مصادق عليها.
من حيث الآجال، عادة يتم تسليم النظير في حوالي 7 أيام، مع دراسة الطلب في نفس اليوم.

6) تفويت جزئي: تقسيم يتطلب عملية في عين المكان (تصميم ANCFCC)

في بعض الحالات، التفويت الجزئي لا يمكن إنجازه دون تدخل فعلي في عين المكان، خصوصاً عندما تكون حدود العقار غير واضحة أو تحتاج إلى قياسات ميدانية رسمية.
هنا تتولى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) إعداد تصميم التقسيم.
من حيث الوثائق، تبقى المتطلبات الأساسية متشابهة: نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها، نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، عقد التفويت، طلب التقييد، ورخصة التقسيم أو شهادة إدارية.
لكن الفرق الأساسي يكون في الجانب التقني، حيث يتم إعداد التصميم من طرف الوكالة، مما يجعل المسطرة أطول نسبياً.
لذلك تشير الوثيقة إلى أن مدة الإنجاز قد تصل إلى شهرين لتسليم النظير في هذه الحالة.
هذه المدة ليست ثابتة دائماً لأنها قد تتأثر بعدد الملفات وحجم العمل الميداني المطلوب.
لهذا ينصح دائماً بالاستعداد لهذا النوع من العمليات مبكراً، خاصة إذا كان التفويت مرتبطاً بموعد بنكي أو التزام قانوني.

7) الإراثة في الرسم العقاري: الوثائق المطلوبة للورثة والمدة

تقييد الإراثة في الرسم العقاري من الإجراءات الأساسية التي يقوم بها الورثة بعد وفاة المالك، حتى تنتقل الملكية بشكل رسمي وقانوني إلى أصحاب الحق.
هذه المسطرة مهمة لأنها تمنع مشاكل كثيرة لاحقاً مثل البيع غير القانوني أو النزاعات بين الورثة أو عدم القدرة على التصرف في العقار.
حسب الدليل الرسمي، يتطلب ملف الإراثة شهادة الوفاة، ورسم الإراثة، ونسخاً من البطاقة الوطنية مصادق عليها أو عقود الازدياد لكل وارث.
كما يجب تقديم طلب تقييد مؤرخ وموقع يتضمن الأسماء الكاملة للورثة وأصحاب الحقوق وحالتهم المدنية.
وفي بعض الحالات يجب إرفاق رسوم الوصايا والتنزيل إذا كانت موجودة.
بالنسبة للأجانب، تضاف وثائق مثل شهادة العرف المسلمة من السفارة أو القنصلية المعنية وإشهاد رسمي.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن الإيداع يتم في نفس اليوم، بينما يمكن تسليم شهادة الملكية في يومين وتسليم النظير في 3 أيام، وهي مدة سريعة نسبياً مقارنة ببعض الإجراءات الأخرى.

8) الحجز والإنذار والتدخل في الحجز: ما المطلوب داخل المحافظة العقارية؟

الحجز والإنذار والتدخل في الحجز من الإجراءات المرتبطة غالباً بالنزاعات القضائية أو تنفيذ أحكام المحاكم.
الهدف منها هو تقييد وضعية قانونية تمنع المالك من التصرف في العقار أو تُعلم الغير بأن العقار محل متابعة أو نزاع.
حسب الدليل، الوثيقة الأساسية المطلوبة هي أمر قضائي أو محضر صادر عن المحكمة المختصة.
وهذا منطقي لأن المحافظة العقارية لا يمكنها تقييد الحجز إلا بناء على وثيقة رسمية صادرة عن جهة قضائية.
في الواقع، هذا الإجراء يهم كثيراً الدائنين أو الأطراف التي حصلت على حكم قضائي ضد شخص يملك عقاراً محفظاً.
وبمجرد تقييد الحجز في الرسم العقاري، يصبح كل من يريد شراء العقار أو رهنه على علم بوجود هذا التقييد.
من حيث الآجال، غالباً ما يتم الإيداع في نفس اليوم، وقد تختلف مدة الإنجاز حسب نوع الأمر القضائي وطبيعة الملف.

9) الرهن العقاري: الوثائق المطلوبة لتقييد الرهن في الرسم العقاري

الرهن العقاري هو إجراء شائع جداً خصوصاً في القروض البنكية، حيث يضع المالك عقاره ضماناً لفائدة المؤسسة الدائنة.
تقييد الرهن في الرسم العقاري يمنح البنك أو الدائن حقاً عينياً على العقار إلى حين سداد الدين.
حسب الدليل الرسمي، الوثائق المطلوبة تشمل عقد رهن محرر وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وطلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني عند الاقتضاء.
كما قد يُطلب نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، خاصة إذا كان الرهن سيُسجل على رسم عقاري محدد.
هذا الإجراء يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة بالتحفيظ، إذ تشير الوثيقة إلى إمكانية تسليم شهادة الملكية في يومين وتسليم النظير في 3 أيام.
من الناحية العملية، يجب التأكد من أن عقد الرهن محرر بطريقة قانونية صحيحة، لأن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى رفض التقييد أو تأخيره.

10) رفع اليد عن الرهن: كيفية إزالة الرهن من الرسم العقاري

رفع اليد عن الرهن هو الإجراء الذي يتم بعد سداد القرض أو انتهاء الالتزام الذي كان سبباً في الرهن.
كثير من المواطنين يعتقدون أن الرهن يختفي تلقائياً بمجرد دفع القرض، لكن الواقع هو أن الرهن يبقى مقيداً في الرسم العقاري إلى أن يتم تقييد رفع اليد رسمياً.
حسب الدليل، يجب تقديم عقد رفع اليد عن الرهن محرر وفق المقتضيات القانونية، بالإضافة إلى طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني يتضمن المرجع العقاري.
كما يجب الإدلاء بنظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
هذا الإجراء يعتبر مهماً جداً لأنه يمنح المالك حرية كاملة في التصرف في عقاره بعد انتهاء الرهن.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن تسليم النظير بعد رفع اليد قد يستغرق حوالي 3 أيام، مع دراسة الطلب غالباً في نفس اليوم.

11) إيداع ملف التجزئة وتأسيس الرسوم العقارية للقطع: الوثائق والمدة

إيداع ملف التجزئة وتأسيس الرسوم العقارية للقطع يعتبر من الإجراءات الكبرى التي تهم المنعشين العقاريين أو أصحاب الأراضي الذين يريدون تقسيم عقار كبير إلى قطع متعددة.
حسب الدليل الرسمي، يتطلب الملف عدة وثائق تقنية وإدارية، منها: نسختان من التصميم الخاص بكل قطعة، ونسختان من التصميم الشامل للتجزئة، ومحضر تحديد التجزئة، وكناش التحملات، ومحضر التسلم المؤقت للأشغال.
كما يجب الإدلاء بتصميم التجزئة مصادق عليه “بدون تغيير”، ورخصة التجزئة، ووصل إيداع الملف التقني المسلم من طرف مصلحة المسح العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم طلب تقييد مؤرخ وموقع يتضمن المرجع العقاري، ونظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
وفي بعض الحالات قد تكون موافقة المؤسسة الدائنة مطلوبة إذا كانت هناك علاقة بالقرض أو الرهن.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن دراسة الطلب قد تستغرق 7 أيام، بينما تسليم النظائر قد يستغرق شهراً واحداً، مع إمكانية تغير الأجل حسب عدد القطع.

12) مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار: الوثائق المطلوبة

مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار هي عملية ضرورية عندما يكون هناك اختلاف بين التصميم الموجود في السجلات العقارية وبين الواقع الحالي للعقار، مثل وجود بناء جديد أو تغييرات في الوضع المعماري.
هذه العملية مهمة جداً لتحديث وضعية العقار بشكل رسمي، خصوصاً قبل البيع أو الرهن أو استخراج وثائق دقيقة.
حسب الدليل، يجب الإدلاء بنسخة طبق الأصل من التصميم المعماري المرخص “بدون تغيير”، ونسخة طبق الأصل من رخصة البناء.
كما يجب تقديم نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، ونسختين من تصميم المطابقة، ومحضر مطابقة التصميم، ووصل إيداع الملف التقني المسلم من طرف مصلحة المسح العقاري.
إضافة إلى ذلك، يلزم طلب تقييد مؤرخ وموقع يتضمن المرجع العقاري.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن دراسة الطلب قد تستغرق 7 أيام، بينما الإنجاز قد يستغرق حوالي 15 يوماً، مع إمكانية تغير الأجل حسب حجم الملف.

13) نظام الملكية المشتركة وتأسيس الرسوم للأجزاء المفرزة (الشقق)

نظام الملكية المشتركة وتأسيس الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة هو إجراء أساسي يخص العمارات السكنية والمجمعات التي تتكون من شقق ومحلات مشتركة.
هذا الإجراء يسمح بتحويل كل شقة أو جزء مفرز إلى رسم عقاري مستقل، مع تحديد الأجزاء المشتركة مثل السلالم والممرات والسطح.
حسب الدليل، يتطلب الملف نسختين من التصميم الطبوغرافي للملكية المشتركة لكل جزء مفرز ولكل مستوى بالإضافة إلى السطح.
كما يجب تقديم محضر وصفي للتقسيم، ونظام الملكية المشتركة موقع من طرف المالك ومصادق على توقيعه.
ويُطلب أيضاً نسخة طبق الأصل من تصميم معماري مصادق عليه “بدون تغيير”، ونسخة طبق الأصل من رخصة البناء، ووصل إيداع الملف التقني.
كما يلزم طلب تقييد مؤرخ وموقع يتضمن المرجع العقاري، ونظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
وفي بعض الحالات يجب تقديم موافقة المؤسسة الدائنة إذا كان المشروع ممولاً.
الآجال عادة تشمل دراسة في 7 أيام وإنجاز قد يصل إلى 20 يوماً لتسليم النظائر، ويمكن أن يتغير حسب عدد الأجزاء المفرزة.

14) إدماج العقارات بعضها في بعض: الوثائق والمدة

إدماج العقارات بعضها في بعض هو إجراء قانوني وتقني يتم عندما يرغب المالك في دمج عقارين أو أكثر في رسم عقاري واحد، أو إدماج عقار في عقار محفظ.
هذه العملية مهمة خصوصاً عند توحيد الملكيات أو إعادة تنظيم العقارات لأسباب تجارية أو هندسية أو قانونية.
حسب الدليل، يجب تقديم نسختين من تصميم الإدماج، ومحضر الإدماج، ووصل إيداع الملف التقني المسلم من طرف مصلحة المسح العقاري.
كما يجب الإدلاء بنظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، بالإضافة إلى طلب تقييد مؤرخ وموقع يتضمن المرجع العقاري.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى إمكانية تسليم شهادة الملكية في يومين، بينما تسليم النظير قد يستغرق حوالي 10 أيام.
هذا الإجراء قد يبدو بسيطاً، لكنه يحتاج دقة في التصميمات والمحاضر لأن أي خطأ في حدود الإدماج قد يؤدي إلى تأخير أو طلب تصحيح الملف.

15) شهادة الملكية العقارية: كيف تحصل عليها بسرعة؟

شهادة الملكية العقارية هي من أكثر الوثائق المطلوبة في المغرب، لأنها تثبت أن شخصاً معيناً هو المالك المقيد رسمياً في الرسم العقاري.
تُطلب هذه الشهادة في القروض البنكية، البيع والشراء، ملفات الإدارة، وبعض إجراءات القضاء.
حسب الدليل الرسمي، الوثائق المطلوبة بسيطة نسبياً: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، وطلب مؤرخ وموقع من طرف المعني يتضمن المرجع العقاري.
المرجع العقاري يعني رقم الرسم العقاري الذي يمكن إيجاده في النظير أو الوثائق السابقة.
ما يميز شهادة الملكية أنها تُنجز بسرعة كبيرة، إذ تشير الوثيقة إلى أنها قد تُسلم في نفس اليوم في بعض الحالات.
ومع ذلك، قد تختلف المدة حسب الضغط داخل المحافظة العقارية.
للحصول على الشهادة بسرعة، يُنصح بتقديم الطلب بشكل واضح وذكر رقم الرسم العقاري بدقة وتفادي أي أخطاء في المعلومات الشخصية.

16) شهادة من مطلب التحفيظ: متى تحتاجها وما المطلوب؟

شهادة من مطلب التحفيظ هي وثيقة تثبت أن عقاراً معيناً يوجد في طور التحفيظ ولم يتم تأسيس الرسم العقاري النهائي بعد.
هذه الشهادة يحتاجها المواطن في حالات متعددة مثل: إثبات أن مسطرة التحفيظ جارية، تقديم ملف إداري، أو متابعة وضعية العقار أثناء التحفيظ.
حسب الدليل، الوثائق المطلوبة تشمل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، وطلب مؤرخ وموقع من طرف المعني يتضمن المرجع العقاري، وهو هنا رقم مطلب التحفيظ وليس رقم الرسم العقاري.
هذا النوع من الشهادات مفيد أيضاً لتجنب أي لبس عند التعامل مع عقار غير محفظ بعد، لأنه يؤكد وجود مطلب رسمي لدى المحافظة العقارية.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن الإنجاز قد يستغرق حوالي يومين، وهو وقت معقول مقارنة بأهمية الوثيقة في إثبات الوضعية القانونية للعقار.

17) شهادة من الرسم العقاري بعد التقييد: ما فائدتها؟

شهادة من الرسم العقاري بعد التقييد هي وثيقة تؤكد أن عملية معينة (مثل بيع أو رهن أو رفع يد أو إراثة) قد تم تقييدها فعلاً داخل الرسم العقاري.
كثير من الأشخاص يحتاجون هذه الشهادة للتأكد أن العملية تمت بشكل رسمي وأن السجل العقاري أصبح يعكس الوضعية الجديدة.
حسب الدليل، الوثائق المطلوبة تشمل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، وطلب مؤرخ وموقع يتضمن المرجع العقاري.
هذه الشهادة تعتبر مهمة جداً في المعاملات البنكية والقانونية، لأنها تثبت أن التقييد تم وليس مجرد عقد غير مسجل.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن الإنجاز قد يتم خلال 24 ساعة، وهو ما يجعلها من الشهادات السريعة نسبياً داخل المحافظة العقارية.

18) شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري: لماذا تُطلب؟

شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري هي وثيقة تؤكد أن عقاراً أو مطلب تحفيظ لا يتضمن تقييدات معينة أو أنه غير مثقل بحقوق مسجلة في السجل العقاري حسب طبيعة الطلب.
هذه الشهادة تُطلب كثيراً في ملفات البيع والشراء، لأن المشتري يريد التأكد أن العقار غير مرهون أو غير محجوز أو لا توجد عليه تقييدات تمنع التصرف.
حسب الدليل، الوثائق المطلوبة تشمل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، وطلب يتضمن رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ مؤرخ وموقع من طرف المعني.
ما يميز هذه الشهادة أنها تُنجز بسرعة كبيرة، إذ تشير الوثيقة إلى أن الإنجاز قد يتم في ساعة واحدة فقط، وهو ما يجعلها من أسرع الخدمات داخل المحافظة العقارية.

19) إعداد نظير جديد للرسم العقاري (ضياع/سرقة/تلف كلي): الوثائق والمدة

ضياع أو سرقة نظير الرسم العقاري يعتبر مشكلة كبيرة، لأن هذا النظير يُستعمل في العديد من الإجراءات مثل البيع أو الرهن أو التقييد.
لذلك توفر المحافظة العقارية خدمة إعداد نظير جديد، لكن بشروط صارمة لحماية الملكية ومنع التزوير.
حسب الدليل، يجب الإدلاء بنسخة من جريدة يومية وطنية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة، بالإضافة إلى تصريح بالضياع أو السرقة لدى السلطات المختصة.
كما يجب تقديم نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها، ووكالة خاصة عند الاقتضاء، وطلب مؤرخ وموقع من طرف المالك الحائز للنظير.
من حيث الآجال، هذه العملية تأخذ وقتاً أطول مقارنة بالشهادات الأخرى، حيث تشير الوثيقة إلى أن الإنجاز قد يصل إلى شهر ونصف.
لهذا يُنصح دائماً بالحفاظ على النظير في مكان آمن وتجنب ضياعه لأنه قد يؤخر معاملات مهمة.

20) إعداد نظير جديد (التلاشي أو التلف الجزئي): الوثائق المطلوبة

في بعض الحالات لا يضيع نظير الرسم العقاري بشكل كامل، لكنه يتعرض للتلاشي أو التلف الجزئي بسبب القدم أو سوء التخزين أو تمزق جزء منه.
هنا تسمح المحافظة العقارية بإعداد نظير جديد أيضاً، لكن المسطرة تكون أبسط من حالة الضياع أو السرقة.
حسب الدليل الرسمي، يجب تقديم النظير المتلاشي أو المتضرر، مع نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.
كما يمكن أن تُطلب وكالة خاصة عند الاقتضاء إذا كان الطلب مقدماً من طرف ممثل قانوني.
ويجب أيضاً تقديم طلب مؤرخ وموقع من طرف المالك المقيد الحائز للنظير.
من حيث الآجال، تشير الوثيقة إلى أن الإنجاز قد يتم خلال 7 أيام، وهي مدة أقل بكثير من حالة الضياع أو السرقة.
ورغم ذلك، يُنصح دائماً بعدم ترك النظير يتعرض للتلف لأن أي نقص كبير قد يجعله غير صالح للاستعمال ويضطرك للدخول في مسطرة أطول.

تعريفة ورسوم المحافظة العقارية 2026 (مختصر مفيد)

من أكثر الأسئلة التي يطرحها الناس هي: “شحال كتكلّف المحافظة العقارية؟” أو “شنو هي رسوم التحفيظ؟”.
حسب الوثيقة الرسمية، هناك رسوم تختلف حسب نوع العملية ومساحة العقار وقيمته.
مثلاً، في إيداع مطلب التحفيظ تُستوفى وجيبة بحسب المساحة: 50 درهم عن كل آر أو جزء آر بالنسبة للعقارات الحضرية، و50 درهم عن كل هكتار أو جزء هكتار بالنسبة للعقارات القروية.
كما توجد وجيبة الإشهار بقيمة 500 درهم، ووجيبة ثابتة 100 درهم، وإعداد نظير الرسم العقاري بـ200 درهم عن كل نظير.
وتشير الوثيقة إلى أن أدنى ما يستوفى في بعض الحالات هو 1000 درهم.
بالنسبة لبعض عمليات نقل الملكية أو تأسيس الرسم العقاري الجديد، يمكن أن تُستوفى نسب مثل 1.5% أو 2% حسب نوع العملية.
كما توجد رسوم ثابتة لعدد من الشهادات غالباً في حدود 100 درهم.
ونظراً لتغير بعض التفاصيل حسب الملف، يبقى الأفضل دائماً سؤال المحافظة العقارية عن المبلغ النهائي قبل الأداء.