دليل قانوني شامل وفق مدونة الأسرة المغربية (Moudawana)

التعدد في الزواج باب قانوني واجتماعي حساس في المغرب، إذ يحدده تنظيم قانوني دقيق داخل مدونة الأسرة المغربية (قانون رقم 70.03)، وهو ما يجعل فهم شروطه وإجراءاته أمرًا مهمًا لكل من يهمه هذا الموضوع.

أولًا: ما هو التعدد في القانون المغربي؟

التعدد هو زواج رجل من أكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت، وهو مسموح به في المغرب لكن مشروط بتوفر شروط قانونية صارمة قبل الإذن به من طرف القاضي.

شروط الإذن بالتعدد

قبل تقديم طلب الإذن، يجب استيفاء ثلاثة شروط أساسية منصوص عليها في مدونة الأسرة، وهي:

1. عدم وجود شرط منع التعدد في عقد الزواج

إذا كانت الزوجة الأولى قد اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها، فإن هذا الشرط يمنع الإذن بالتعدد ما لم ترفع هذا الشرط أو تنتهي العلاقة الزوجية.

2. وجود مبرر موضوعي استثنائي

ينص القانون على أن القاضي لن يأذن بالتعدد إلا إذا ثبت له وجود “مبرر موضوعي استثنائي”، أي سبب حقيقي يستدعي التعدد مثل صعوبة قيام الزوجة بواجبها الزوجي لأسباب صحية أو غيرها من الحالات التي يقدرها القاضي.

👉 لا يقتصر وجود المبرر على موافقة الزوجة الأولى فقط، بل يخضع لتقدير القاضي بناءً على الوثائق والأدلة المقدمة أمامه.

3. توفر الزوج على موارد مالية كافية

لابد أن يثبت الزوج قدرته المالية على النفقة والإسكان والمساواة بين الزوجات في جميع أوجه الحياة الزوجية، وهو ما يخضع لتقدير المحكمة.

مسطرة تقديم طلب الإذن بالتعدد

 1. تقديم الطلب إلى المحكمة

يقدّم الزوج الذي يرغب في التعدد طلبًا كتابيًا أمام المحكمة الابتدائية – قسم قضاء الأسرة التي يوجد في دائرة نفوذها محل الإقامة أو موطن الأسرة.

 2. تعزيز الطلب بالوثائق

على الطلب أن يكون مرفقًا بـ:

• وثائق تثبت وضعه المالي

• مبررات موضوعية استثنائية مدعّمة بالأدلة

• عقود أو شهادات إذا وجدت

وهذه الوثائق تخضع للتدقيق من طرف القاضي وفق المعايير القانونية.

استدعاء الزوجة الأولى

بعد تسجيل الطلب، تقوم المحكمة بـ استدعاء الزوجة الأولى للحضور أمامها للاستماع إلى موقفها من رغبة الزوج في التعدد.

➤ موافقة الزوجة الأولى

إذا وافقت الزوجة الأولى، فالقاضي يمكنه أن يدرس الطلب في غرفة المشورة، ويصدر حكمًا بالإذن بالتعدد إذا توفرت جميع الشروط القانونية.

➤ رفض الزوجة الأولى

في حال رفضها، تجرى محاولة إصلاح بين الزوجين، وإذا فشل الإصلاح:

• يمكن للزوجة طلب الطلاق في المحكمة، ويدفع الزوج مستحقاتها في أجل 7 أيام

• أو تلجأ المحكمة إلى مسطرة الشقاق لتسوية الخلافات الزوجية وفق القانون إذا لم تطلب الزوجة الطلاق.

إشعار الزوجة الثانية

في حال أذنت المحكمة بالتعدد، لا يمكن عقد الزواج مع الزوجة الثانية إلا بعد إشعارها رسميًا من قاضي الأسرة بأنها ستزوج من رجل متزوج، وأن تقبل بذلك، ثم يتم تدوين ذلك في محضر رسمي.

ماذا يعني المبرر الموضوعي الاستثنائي؟

لا يوجد تعريف صريح في القانون لما يقصده المشرِّع بـ المبرر الموضوعي الاستثنائي، لكن القضاء المغربي والمحللون القانونيون يعتبرون أن ذلك يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• عقم الزوجة بعد فحص طبي مثبت

• مرض الزوجة يمنعها من أداء واجباتها الزوجية

• حالات أخرى تخضع لتقدير المحكمة بناءً على الأدلة والظروف الخاصة لكل حالة قانونية.

لذلك فإن القاضي يبقى له سلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان المبرر موضوعيًا أم لا.

 طلب الإذن بالتعدد (Word)

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة: ………………….. الابتدائية
قسم قضاء الأسرة بـ: …………………..

مقال افتتاحي يرمي إلى الإذن بالتعدد

طبقًا لمقتضيات المواد 40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 من مدونة الأسرة

لفائدة:

السيد: ………………………………………
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ………………………
المهنة: ………………………………………
العنوان: ………………………………………
رقم الهاتف: …………………………………
(ويشار إليه لاحقًا بـ “الطالب”)

ضد:

زوجته: السيدة ………………………………………
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ………………………
العنوان: ………………………………………
(ويشار إليها لاحقًا بـ “المطلوب استدعاؤها”)

إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بـ……………..

قسم قضاء الأسرة المحترم

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،

يشرفني أنا الموقع أسفله السيد: ………………………… أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بالتعدد وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة.

أولًا: الوقائع

حيث إنني متزوج بالسيدة: ………………………… بموجب عقد زواج عدد: ……………
مؤرخ في: …………/………/…………
والمضمن بسجل الزواج لدى: …………………………

وحيث إنني أرغب في التعدد والزواج بزوجة ثانية، وذلك لوجود مبرر موضوعي واستثنائي يبرر طلبي هذا.

ثانيًا: المبرر الموضوعي والاستثنائي

وحيث إن المبرر الموضوعي والاستثنائي الذي يدفعني إلى طلب الإذن بالتعدد يتمثل في ما يلي:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(مثال: عقم الزوجة الأولى/ مرض مزمن/ عدم القدرة على المعاشرة/ هجر الفراش لمدة طويلة… مع إثبات ذلك بوثائق)

ثالثًا: القدرة المالية

وحيث إنني أتوفر على دخل قار وموارد مالية كافية تمكنني من الإنفاق على زوجتي الأولى وعلى الزوجة الثانية، وضمان السكن والنفقة والمساواة بينهما.

وأرفق طلبي هذا بوثائق تثبت وضعيتي المادية، ومنها:

• شهادة الأجرة/ شهادة الدخل

• كشف الحساب البنكي

• شهادة الملكية أو عقد الكراء

• ما يفيد الاستقرار المهني (CNSS أو عقد عمل…)

رابعًا: الطلب

لأجل ذلك، ألتمس من سيادتكم ما يلي:

1. قبول هذا الطلب شكلاً

2. استدعاء الزوجة الأولى والاستماع إلى موقفها طبقًا للقانون

3. الأمر بإجراء محاولة الإصلاح إن اقتضى الحال

4. وفي الموضوع: الحكم بالإذن بالتعدد لفائدتي، بعد التحقق من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة الأسرة.

وتفضلوا، السيد الرئيس المحترم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الإمضاء

الطالب: …………………………………
حرر بـ: …………………………
بتاريخ: …………/………/…………

📎 لائحة الوثائق التي تُرفق عادة مع الطلب

(يمكنك وضعها في آخر الملف)

• نسخة من عقد الزواج

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب

• شهادة السكنى

• وثائق الدخل (شهادة الأجرة أو شهادة مهنية)

• كشف حساب بنكي (إن توفر)

• شهادة طبية/خبرة/وثائق تثبت المبرر (حسب الحالة)

ملاحظات حول التطبيق القضائي

في التطبيق العملي، تختلف تقديرات المحاكم المغربية فيما يتعلق بالموارد المالية ومتطلبات المبرر من مدينة إلى أخرى، حسب الظروف المحلية، وهو ما يعكس الطبيعة التقديرية للقضاء في هذه المسائل.

مصادر قانونية للمزيد من التوثيق

🔗 مدونة الأسرة المغربية (النسخة الكاملة PDF) – تحتوي على المواد 40 إلى 46 المتعلقة بالتعدد:
📄 constitutionnelle

🔗 الترجمة الإنجليزية لمدونة الأسرة (Moudawana) – لفهم النصوص القانونية بلغة أخرى:
📄 Moudawana

التعدد في المغرب حق قانوني مشروط يخضع لضوابط وأحكام صارمة تهدف إلى حماية الأسرة والمساواة بين زوجات الزوج. لا يقتصر الأمر على مجرد تقديم طلب، بل يتطلب إثبات مبرر موضوعي استثنائي وقدرة مالية حقيقية، مع إشراك الزوجة الأولى في المسطرة القانونية.